استاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: به اعتبار نبود اراده، سیاست و برنامه، این ظرفیت وجود دارد که حذف صفرها از سیاست‌های تورم‌زا حساسیت‌زدایی کند که یک خطر بسیار بزرگ است، از همین روی نمایندگان مجلس تا زمانیکه تضمین‌های کافی نگرفته‌اند نباید زیر بار این اقدام نمایشی بروند.
به نقل از ایلنا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد، در خصوص مصوبه اخیر دولت مبنی بر حذف چهار صفر از پول ملی واکنش نشان داد. مومنی در مورد این موضوع که اخیراً در هیات دولت تصویب شده است، گفت: این یک اقدام نمادین است و گویی در کشور ما تسهیلات بیشتری به اقدامات نمایشی و بی‌ثمر تخصیص می‌یابد. ویژگی مشترک ماجرای حذف صفر از پول ملی در تمام تجربه‌های موفق این است که یک اقدام پسینی و نمادین است یعنی به خودی خود فاقد اعتبار و ارزش است. مثلا در ترکیه از سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۹ سیاست‌های خصوصی سازی، آزادسازی افراطی و تضعیف ارزش پول ملی دنبال شد و نتیجه آن بن‌بست و تزلزل در امنیت ملی بود بطوریکه یک دلار آمریکا در سال ۱۹۸۰ برابر با ۳۵ لیر ترک بود و این برابری در سال ۱۹۹۹ به یک میلیون و ۶۵۰ هزار لیر ترک رسیده بود.
وی ادامه داد: در اقتصادسیاسی تضعیف ارزش پول ملی در واقع پیشروی در باتلاق بر علیه منافع ملی است، به همین خاطر ترکیه در سال ۱۹۹۹ ترمز سیاست‌های تعدیل ساختاری را کشید و آن را متوقف کرد و با حذف نمادین پنج صفر خواستند بگویند که دیگر به سمت سیاست‌های تورم‌زا نخواهند رفت. در حالیکه در ایران، این موضوع بدون ارایه کوچکترین برنامه‌ای مطرح می‌شود و در شرایطی که اقتصاد کشور با طیف گسترده‌ای از بحران‌های بزرگ و کوچک روبه‌رو است، در غیاب برنامه، سیاست و تعهد جدی برای مهار سیاست‌های ضدتوسعه‌ای، ناهماهنگی در عرصه سیاست‌گذاری، مهار آزمندی‌ها، مهار سلطه بلامنازع دلال‌ها، جنبه نمایشی این موضوع در اولویت خواهد بود.
وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: به اعتبار اینکه اراده، سیاست و برنامه‌ای در این زمینه وجود ندارد بنابراین این ظرفیت وجود دارد که حذف صفرها از سیاست‌های تورم‌زا حساسیت‌زدایی کند که یک خطر بسیار بزرگ است، از همین روی نمایندگان مجلس تا زمانیکه تضمین‌های کافی نگرفته‌اند نباید زیر بار این اقدام نمایشی بروند. برای رسیدن به تضمین‌ها باید برنامه‌های مانند حمایت از بخش تولید و زیر فشار گذاشتن غیرمولدها از سوی دولت ارایه شود و این برنامه‌ها قبل از نهایی شدن از طریق کانال‌های تخصصی مدنی و افراد صلاحیت‌دار تایید شوند.
وی افزود: همچنین این اقدام یک حساسیت‌زدایی غیرعادی نسبت به اختلاس‌ها و دزدی‌ها ایجاد می‌کند و نمایندگان نباید آن را تصویب کنند مگر اینکه قبل از آن یک برنامه ملی سه فوریتی در راستای مبارزه با فساد بر محور پیشگیری ارایه شود. در غیر این صورت حذف صفرها سوبسید غیرمتعارف به دزدها، فاسدها و اختلاس‌گرها است. البته خود دولت نیز قبل از مجلس باید دست به کار شود و احساس آرامش و اعتماد عمومی در سطح ملی ایجاد کند و پس از اینکه چند سال در این روند ثبات قدم داشت، به سمت حذف صفرها حرکت کند وگرنه با این کار نمایشی وقت نظام بدون هیچ دستاوردی هدر خواهد رفت.
